وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة الرئيس السابق للجمعية الرياضية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وجرائم صرفية.